الفساد الإداري : المدمَر الأوَل للشَعوب والدَول

الفساد الإداري آفة تطال المجتمع بمختلف هيئاته وهياكله لأنَه يؤثَر وبشكل مباشر على الحياة الإجتماعيَة، السياسيَة والإقتصاديَة على وجه الخصوص فالفساد الإداري المسببَ الرَئيسي لمختلف المشاكل والإضطرابات التي تعيشها كافَة المجتمعات والدَول حول العالم للأنَه يأخذ أبعاداً متداخلة، ورغم كثرة المندَدين والمعرضين للفساد الإداري إلاَ أننَا لا نجد مبادرات فعليَة  وحقيقة قادرة على وضع حد لزعماء الفساد الإداري الذين تتشعَب عروقهم في كل مكان ومجال فماهو الفساد الإداري  ؟ وما هي العوامل المساعدة على تغلل هذه الظاهرة في مجتمعاتنا بشدَة؟

الفساد الإداري ظاهرة لا تخلو منها دولة أو نظام في العالم وهذا ما يدعونا إلى الغوص في خصائص هذه المعضلة وتسليط الضوء على خباياها وجذورها المتستَرة تحت رايات القانون والإجراءات .

مفهوم الفساد الإداري

غالبا ما يقترن الفساد الإداري بمراكز النَفوذ والسَلطة فحسب معلومات وردت في دراسة كان موضوعها  “الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، ” لمجموعة من الباحثين ضمن مناقشات  وبحوث  تتبع الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية. سنة2004 الفساد هو سوء إستعمال وتحكَم في السَلطة سواء كانت هذه السَلطة حكوميَة أو وظيفيَة أي يقوم فرد ما أو مجموعة بإعتماد طرق غير مشروعة تحت ستار السلطة والقانون لتحقيق الكسب الخاص، ويعتبر هذا النَوع من الفساد خطيرا للغاية خاصَة وأنَه يتسبب في إنهيار دولة بأكملها ويضعف قدرتها وجوتها الإنتاجيَة والتَنمويَة، فالفساد الإداري يعيق مسار التنمية الإقتصاديَة، الإجتماعيَة والسياسيَة.

أسبابه

يؤكَد خبراء في علم الاجتماع أنَ مصدر الفساد الأوَل هو غياب الشَعور بالإنتماء ونقص الحس الوطني وهي عيوب تظهر من خلال حب مفرط للذات والرَغبة في الكسب والثراء الفاحش حتَى وإن كان الثَمن التَخلي عن المبادئ الشَخصية و تجاهل أخلاقيات المهنة والقانون و الفساد الشائع في شعوبنا ومجتمعاتنا العربيَة خاصَة في المجالات التي تتبع الخدمات فنجده عادة عندما يقوم موظف بقبول الرشوة لتقديم خدمة يصعب تحقيقها بصفة قانونيَة  أو لتسهيل معاملة ما فالفساد الإداري نجده في مجال الصحة كالأطبَاء الذين يتقاضون مبالغ ماليَة إضافيَة لتقديم ملف مريض عن مريض آخر وهي ممارسة غير قانونيَة وللأسف هي معاملة تحدث في أغلب المستشفيات والمصحات وفي كافة الإختصاصات خاصة في مجال جراحات التجميل والجراحة العامَة ،ونجد الفساد الإداري في السياسة أيضا خاصَة في فترة الانتخابات حيث يعمد بعض المرشحين إلى شراء الأصوات بمبالغ مالية ضخمة وهو أمر غير مسموح به فيفقد الانتخابات مشروعيتها ومصداقيتها ويمس بإرادة وحق الشَعوب في تقرير مصيرها.

ويبقى النَوع الأخطر هو الفساد الإداري الذي يقوم على سرقة المال العام أو الذي يعتمد سياسة الرَشوة في عمليَات التوظيف التي غالبا ما تكون مقابل مبالغ مالية ضخمة لتمكين المترشح من الوظيفة دون جهد وهو فساد إداري موجود ومتشَعب في مجتمعنا العربي خاصة في دورات المناظرات الخاصة بالوظيفة العمومية التي غالبا ما ينجح فيها الأشخاص الذين يدفعون الرشوة مقابل الحصول على الوظيفة أو دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب من خلال منطق المحسوبية (الأكتاف ) أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.

إنَ ظاهرة الفساد الإداري أوسع وأكبر بكثير من هذه السطور، لأنَ هذه الآفة  تساهم وبشكل كبير في تدني كفاءة الاستثمار العام و خلق خلل كبير في مستوى جودة البنية التحية العامة وذلك بسبب الرشاوى والمبالغ الماليَة الطائلة المنهوبة من ميزانية الدولة ومن أموال الشَعب التي تحد بدورها من الموارد المخصصة للاستثمار وذلك بسبب التَوجيه السيء الذي يقوم به أصحاب السلطة الذين يعتمدون الطرق الملتوية لتحقيق المصالح الشخصية لذلك فإنَ الحل المثالي للحد منها هو بعث لجان بحث وتحقيق ومراقبة لمختلف الوظائف الإدارية والسلطوية وفي مختلف المجالات وتنفيذ أقصى العقوبات على كل من ثبت تورَطه في مثل هذه الممارسات ليكنوا عبرة لكل من تسوَل له نفسه أن يستغل منصبه وسلطته لتحقيق مآربه الخاصة والماديَة على حساب أموال شعب مستنزف ومجوَع  .